هيئة الانتخابات: تعذّر تنفيذ الأحكام حتى لو تمّ إعلامنا بها في الآجال

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أنّه بعد اطّلاعها على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 27 أوت 2024 وبتاريخ 29 أوت وبتاريخ 30 أوت، "ثبت قطعا أنّها لم تقضِ بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة".

وطبقا لذلك، أكّدت الهيئة في بيان لها، أنّه "تعذّر تنفيذ تلك الأحكام حتّى ولو تمّ إعلامنا بها في الآجال القانونية".

وذكّرت الهيئة في بلاغها بأنّه تمّ "إعلامها بها بهذه الأحكام خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة أخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية".